الإمعان في سياسة الأجواء المفتوحة
149; مجلس الوزراء يتبنّى توصيات اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة
تبنى مجلس الوزراء في جلسة عقدها في نهايةالشهر الماضي، التوصيات التي وضعتها اللجنةالوطنية لتسهيل النقل والتجارة، ولا سيما المتعلقة منها بالإسراع في خصخصة شركة طيران الشرق الأوسط، وتقصير فترة الحصرية المعطاة لها، واستكمال سياسة الأجواء المفتوحة وإعادة النظر برسوم المغادرة التي تعتبر الأعلى بين المطارات العالمية
وافق مجلس الوزراء في قرار صدر في الجريدة الرسمية أخيراً على توصيات واقتراحات اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة المنبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة. وعلى الرغم من اعتراض شركة طيران الشرق الأوسط، تبنت الحكومة توصيات اللجنة الفرعية المختصة بمطار بيروت الدولي لجهة استكمال سياسة الأجواء المفتوحة بالمساواة بين الشركات الأجنبية والراغبين في إنشاء شركات لبنانية لنقل الركاب وذلك بتقصير فترة الحصرية لشركة طيران الشرق الأوسط، إضافة إلى العمل على خصخصة شركة طيران الشرق الأوسط، وإعادة النظر في رسوم المغادرة، وهي الأعلى بين المطارات العالمية، التي يمكن العمل على تعديلها وفقاً للخطوط القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى، وإعفاء المجموعات السياحية وجعل مستوى الرسوم قريباً من الرسوم المفروضة في المطارات المجاورة. كما وافق المجلس على اقتراحات لجنة المعابر البرية في إنجاز مشروع توسعة حرم مركز المصنع والطرق المؤدية له وتأهيل ساحة إضافية لاستيعاب الشاحنات الداخلة إلى الأراضي اللبنانية قبل حلول فصل الشتاء، إضافة إلى الموافقة على اقتراحات لجنة مرفأ بيروت في استخدام الأرصفة 12 و13 و14...
اجتماعات اللجنة الوطنية
وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة في مستندات قدمتها إلى مجلس الوزراء، إلى أنه بموجب قرار الحكومة الرقم 58 تاريخ 12/10/2006 تألفت اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة وقد كلفت اتخاذ التوصيات وتقديم المقترحات بشأن المواضيع والأمور التي تعالجها وترفع توصياتها ومقترحاتها بشكل دوري إلى رئيس مجلس الوزراء لعرضها على المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتوجيه الوزارات والجهات المعنية بتنفيذها في حدود اختصاصات وصلاحيات كل منها. وقد باشرت اللجنة اجتماعاتها بتاريخ 1/8/2007 حيث عقدت أربعة اجتماعات رئيسية كما انبثق من هذه اللجنة أربع لجان فرعية متخصصة اجتمعت على حدة ورفعت تقاريرها وتوصياتها إلى اللجنة الرئيسية.
لجنة مطار بيروت
ورأت لجنة مطار بيروت الدولي أن نجاح شركة طيران الشرق الأوسط في ظل الأجواء المفتوحة يشجع على استكمال سياسة الأجواء المفتوحة بالمساواة بين الشركات الأجنبية والراغبين في إنشاء شركات لبنانية لنقل الركاب وذلك بتقصير فترة الحصرية والسماح للرساميل اللبنانية والعربية بإنشاء شركات تعمل من بيروت إلى نقاط لا تستثمرها شركة طيران الشرق الأوسط، وخصوصاً البلدان الآسيوية وبلدان الاغتراب، ما يسهم في جذب المزيد من الشركات الأجنبية إلى بيروت حيث تتوافر فرص التبادل مع تلك الشركات، الأمر الذي يزيد الحركة في المطار، ولا سيما الترانزيت وخلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى إيجاد حوافز لتحسين مستوى الخدمة وخفض أجور النقل. كما يجب العمل على خصخصة شركة طيران الشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن لكي تتمكن هذه الشركة من النمو والعودة إلى سابق عهدها كشركة رائدة في مجال النقل الجوي، كما سيساعد ذلك على تحسين نسبة الأشغال في مطار بيروت، ما يخلق فرص عمل اللبنانيين ويحسن حركة الترانزيت، علماً بأن شركة طيران الشرق الأوسط قد اعترضت على مضمون تقرير هذه اللجنة في الجزء المتعلق بها عن طريق مندوبها وقدمت هذا الاعتراض بشكل خطي.
كما اقترحت اللجنة تفعيل الهيئة العامة للطيران المدني التي صدر قانون إنشائها والمراسيم التطبيقية ذات الصلة وذلك من خلال تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارتها، وتخصيص صالة للركاب العابرين ترانزيت تكون مجهزة بكل وسائل الراحة، وإتمام مشروع استعمال نظام الإحصاءات البيولوجية BIOMETRECS، ما يسهل المعاملات ويسمح للأمن العام بالاحتفاظ بسجلات فردية لكل مسافرعلماً بأن التحضيرات اللازمة لهذا المشروع قد بدأت منذ فترة، وتفعيل مشروع إنشاء قرية الشحن وتنفيذه بالسرعة الممكنة، وتخصيص مساحة تتراوح بين 3000 و 5000 متر مربع في حرم المطار لإنشاء منطقة حرة وربطها بالمنطقة الحرة في مرفأ بيروت ومنطقة جمركية AREA BONDED ومستودعات لشركات النقل السريع والترانزيت ووسطاء النقل لحين إنشاء قرية الشحن. إضافة إلى إعادة النظر في رسوم المغادرة، وهي الأعلى بين المطارات العالمية، ويمكن العمل على تعديلها وفقاً للخطوط القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى، وإعفاء المجموعات السياحية وجعل مستوى الرسوم قريباً من الرسوم المفروضة في المطارات المجاورة، وتحديث التشريعات المتعلقة بالنقل الجوي بحيث تتناسب مع التطورات الفنية والاقتصادية في هذا المجال. وبصورة خاصة لا بد من زيادة فترة الاستثمار بطريقة BOT المحددة حالياً بأربع سنوات وتعديل المادة 25 من قانون رسوم المطار ليتمكن من تأجير مساحات للشركات اللوجستية.
لجنة المعابر البرية
وأكدت لجنة المعابر البرية ضرورة إنجاز مشروع توسعة حرم مركز المصنع والطرق المؤدية له وتأهيل ساحة إضافية لاستيعاب الشاحنات الداخلية إلى الأراضي اللبنانية قبل حلول فصل الشتاء، وذلك من خلال الاستفادة من العقارين المتاخمين للحرم الشمالي والمستملكين من الدولة اللبنانية بموجب الموسوم الرقم 9784 تاريخ 24/1/1997، ولا سيما أنه قد تم تلزيم أحد المكاتب الاستشارية عن طريق مجلس الإنماء والإعمار بإعداد دراسة بهذا الشأن والإشراف على عمليات التنفيذ، فضلاً عن إجراء بعض التحسينات وأعمال الصيانة في المباني التابعة لهذا المركز، علماً بأن وزارة الأشغال العامة والنقل ـــــ المديرية العام للطرق والمباني تتولى عملية تأهيل المركز. وتم اقتراح إيجاد قطعة أرض مؤقتة ضمن نطاق بلدة المصنع أو جوارها إما استملاكاً أو إيجاراً لوقوف الشاحنات وإجراء الكشف الجمركي ضمنها، ما يسمح باستكمال الأعمال الهندسية بسرعة وبشكل أوسع لتأهيل مركز المصنع، إضافة إلى رفع مستوى المركز الجمركي في القاع إلى مركز جمركي من الفئة الأولى لتخفيف العبء الواقع على مركز المصنع الحدودي.
تفعيل الرقابة
وتم التوافق على اقتراح أحداث مراكز تابعة لمعهد البحوث الصناعية لدى المراكز الحدودية كافة، سواء برية أو بحرية، والتأكيد على ضرورة وجود موظفي الإدارات المعنية، بما في ذلك معهد البحوث الصناعية، في المراكز الحدودية لعدم الاضطرار للعودة إلى بيروت أو مراجعة المراكز الإقليمية في المحافظات، على أن يتطابق دوام هذه الإدارات مع دوام الجمارك والقطاع الخاص، وذلك لتسريع إجراء الكشف والفحص للبضائع من أجل التثبت من مدى مطابقتها مع المواصفات الإلزامية اللبنانية من أجل استدراك التأخير الذي يحصل بانتظار إرسال العينات إلى المركز الرئيسي للمعهد وصدور نتائج التحليل، الأمر الذي يترتب عليه هدر للوقت، وبالتالي زيادة كلفة استيراد البضائع. وأوصت اللجنة بتطبيق المكننة والتبادل الإلكتروني للمعاملات الجمركية والبيانات في المراكز الحدودية البرية، وإنشاء مرافئ جافة ضمن محافظتي البقاع والشمال، تتولى الجمارك فيها الكشف على البضائع الواردة والصادرة ضمن مواقف ومستودعات لوجستية يستثمرها القطاع الخاص.
(الأخبار)
توسعة مرفأ بيروت
أعلنت لجنة مرفأ بيروت أن إدارة واستثمار مرفأ بيروت اتفقت مع الشركة المشغلة لمحطة الحاويات في المرفأ على استخدام الأرصفة 12 و13 و14 في حرم المرفأ لتفريغ وتحميل الحاويات من الشركة المشغلة لمحطة الحاويات، وذلك باستخدام الرافعات المتحركة التي يتم تأمينها من قبل الشركة المشغلة على أن تقوم إدارة المرفأ بحسم 50 في المئة من التعرفة أسوة بالاتفاق الذي تم سابقاً بهذا الشأن بين إدارة المرفأ والوكلاء البحريين.
وتم أيضاً في الإطار عينه التأكيد على ضرورة متابعة إجراء الدراسة التي قامت إدارة المرفأ بتلزيمها والمتعلقة بتطويل الرصيف الرقم 16 لجهة الشرق وتوسيع محطة الحاويات لجهة الغرب، ذلك أن الفترة الباقية لإنجاز هذه الدراسة هي ثلاثة أشهر تُطلق بعدها المناقصة التي تتطلب ستة أشهر من أجل إتمامها، ومن المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى من التنفيذ بعد حوالى 18 شهراً، أي بنهاية عام 2009. كما أوصت اللجنة بضرورة العمل على نقل الأسواق الشعبية الموجودة في جوار حرم المرفأ إلى موقع آخر واستخدام المساحات المتوافرة مناطق برية إضافية لتفعيل وتحسين عمل المرفأ.
تبنى مجلس الوزراء في جلسة عقدها في نهايةالشهر الماضي، التوصيات التي وضعتها اللجنةالوطنية لتسهيل النقل والتجارة، ولا سيما المتعلقة منها بالإسراع في خصخصة شركة طيران الشرق الأوسط، وتقصير فترة الحصرية المعطاة لها، واستكمال سياسة الأجواء المفتوحة وإعادة النظر برسوم المغادرة التي تعتبر الأعلى بين المطارات العالمية
وافق مجلس الوزراء في قرار صدر في الجريدة الرسمية أخيراً على توصيات واقتراحات اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة المنبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة. وعلى الرغم من اعتراض شركة طيران الشرق الأوسط، تبنت الحكومة توصيات اللجنة الفرعية المختصة بمطار بيروت الدولي لجهة استكمال سياسة الأجواء المفتوحة بالمساواة بين الشركات الأجنبية والراغبين في إنشاء شركات لبنانية لنقل الركاب وذلك بتقصير فترة الحصرية لشركة طيران الشرق الأوسط، إضافة إلى العمل على خصخصة شركة طيران الشرق الأوسط، وإعادة النظر في رسوم المغادرة، وهي الأعلى بين المطارات العالمية، التي يمكن العمل على تعديلها وفقاً للخطوط القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى، وإعفاء المجموعات السياحية وجعل مستوى الرسوم قريباً من الرسوم المفروضة في المطارات المجاورة. كما وافق المجلس على اقتراحات لجنة المعابر البرية في إنجاز مشروع توسعة حرم مركز المصنع والطرق المؤدية له وتأهيل ساحة إضافية لاستيعاب الشاحنات الداخلة إلى الأراضي اللبنانية قبل حلول فصل الشتاء، إضافة إلى الموافقة على اقتراحات لجنة مرفأ بيروت في استخدام الأرصفة 12 و13 و14...
اجتماعات اللجنة الوطنية
وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة في مستندات قدمتها إلى مجلس الوزراء، إلى أنه بموجب قرار الحكومة الرقم 58 تاريخ 12/10/2006 تألفت اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة وقد كلفت اتخاذ التوصيات وتقديم المقترحات بشأن المواضيع والأمور التي تعالجها وترفع توصياتها ومقترحاتها بشكل دوري إلى رئيس مجلس الوزراء لعرضها على المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتوجيه الوزارات والجهات المعنية بتنفيذها في حدود اختصاصات وصلاحيات كل منها. وقد باشرت اللجنة اجتماعاتها بتاريخ 1/8/2007 حيث عقدت أربعة اجتماعات رئيسية كما انبثق من هذه اللجنة أربع لجان فرعية متخصصة اجتمعت على حدة ورفعت تقاريرها وتوصياتها إلى اللجنة الرئيسية.
لجنة مطار بيروت
ورأت لجنة مطار بيروت الدولي أن نجاح شركة طيران الشرق الأوسط في ظل الأجواء المفتوحة يشجع على استكمال سياسة الأجواء المفتوحة بالمساواة بين الشركات الأجنبية والراغبين في إنشاء شركات لبنانية لنقل الركاب وذلك بتقصير فترة الحصرية والسماح للرساميل اللبنانية والعربية بإنشاء شركات تعمل من بيروت إلى نقاط لا تستثمرها شركة طيران الشرق الأوسط، وخصوصاً البلدان الآسيوية وبلدان الاغتراب، ما يسهم في جذب المزيد من الشركات الأجنبية إلى بيروت حيث تتوافر فرص التبادل مع تلك الشركات، الأمر الذي يزيد الحركة في المطار، ولا سيما الترانزيت وخلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى إيجاد حوافز لتحسين مستوى الخدمة وخفض أجور النقل. كما يجب العمل على خصخصة شركة طيران الشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن لكي تتمكن هذه الشركة من النمو والعودة إلى سابق عهدها كشركة رائدة في مجال النقل الجوي، كما سيساعد ذلك على تحسين نسبة الأشغال في مطار بيروت، ما يخلق فرص عمل اللبنانيين ويحسن حركة الترانزيت، علماً بأن شركة طيران الشرق الأوسط قد اعترضت على مضمون تقرير هذه اللجنة في الجزء المتعلق بها عن طريق مندوبها وقدمت هذا الاعتراض بشكل خطي.
كما اقترحت اللجنة تفعيل الهيئة العامة للطيران المدني التي صدر قانون إنشائها والمراسيم التطبيقية ذات الصلة وذلك من خلال تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارتها، وتخصيص صالة للركاب العابرين ترانزيت تكون مجهزة بكل وسائل الراحة، وإتمام مشروع استعمال نظام الإحصاءات البيولوجية BIOMETRECS، ما يسهل المعاملات ويسمح للأمن العام بالاحتفاظ بسجلات فردية لكل مسافرعلماً بأن التحضيرات اللازمة لهذا المشروع قد بدأت منذ فترة، وتفعيل مشروع إنشاء قرية الشحن وتنفيذه بالسرعة الممكنة، وتخصيص مساحة تتراوح بين 3000 و 5000 متر مربع في حرم المطار لإنشاء منطقة حرة وربطها بالمنطقة الحرة في مرفأ بيروت ومنطقة جمركية AREA BONDED ومستودعات لشركات النقل السريع والترانزيت ووسطاء النقل لحين إنشاء قرية الشحن. إضافة إلى إعادة النظر في رسوم المغادرة، وهي الأعلى بين المطارات العالمية، ويمكن العمل على تعديلها وفقاً للخطوط القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى، وإعفاء المجموعات السياحية وجعل مستوى الرسوم قريباً من الرسوم المفروضة في المطارات المجاورة، وتحديث التشريعات المتعلقة بالنقل الجوي بحيث تتناسب مع التطورات الفنية والاقتصادية في هذا المجال. وبصورة خاصة لا بد من زيادة فترة الاستثمار بطريقة BOT المحددة حالياً بأربع سنوات وتعديل المادة 25 من قانون رسوم المطار ليتمكن من تأجير مساحات للشركات اللوجستية.
لجنة المعابر البرية
وأكدت لجنة المعابر البرية ضرورة إنجاز مشروع توسعة حرم مركز المصنع والطرق المؤدية له وتأهيل ساحة إضافية لاستيعاب الشاحنات الداخلية إلى الأراضي اللبنانية قبل حلول فصل الشتاء، وذلك من خلال الاستفادة من العقارين المتاخمين للحرم الشمالي والمستملكين من الدولة اللبنانية بموجب الموسوم الرقم 9784 تاريخ 24/1/1997، ولا سيما أنه قد تم تلزيم أحد المكاتب الاستشارية عن طريق مجلس الإنماء والإعمار بإعداد دراسة بهذا الشأن والإشراف على عمليات التنفيذ، فضلاً عن إجراء بعض التحسينات وأعمال الصيانة في المباني التابعة لهذا المركز، علماً بأن وزارة الأشغال العامة والنقل ـــــ المديرية العام للطرق والمباني تتولى عملية تأهيل المركز. وتم اقتراح إيجاد قطعة أرض مؤقتة ضمن نطاق بلدة المصنع أو جوارها إما استملاكاً أو إيجاراً لوقوف الشاحنات وإجراء الكشف الجمركي ضمنها، ما يسمح باستكمال الأعمال الهندسية بسرعة وبشكل أوسع لتأهيل مركز المصنع، إضافة إلى رفع مستوى المركز الجمركي في القاع إلى مركز جمركي من الفئة الأولى لتخفيف العبء الواقع على مركز المصنع الحدودي.
تفعيل الرقابة
وتم التوافق على اقتراح أحداث مراكز تابعة لمعهد البحوث الصناعية لدى المراكز الحدودية كافة، سواء برية أو بحرية، والتأكيد على ضرورة وجود موظفي الإدارات المعنية، بما في ذلك معهد البحوث الصناعية، في المراكز الحدودية لعدم الاضطرار للعودة إلى بيروت أو مراجعة المراكز الإقليمية في المحافظات، على أن يتطابق دوام هذه الإدارات مع دوام الجمارك والقطاع الخاص، وذلك لتسريع إجراء الكشف والفحص للبضائع من أجل التثبت من مدى مطابقتها مع المواصفات الإلزامية اللبنانية من أجل استدراك التأخير الذي يحصل بانتظار إرسال العينات إلى المركز الرئيسي للمعهد وصدور نتائج التحليل، الأمر الذي يترتب عليه هدر للوقت، وبالتالي زيادة كلفة استيراد البضائع. وأوصت اللجنة بتطبيق المكننة والتبادل الإلكتروني للمعاملات الجمركية والبيانات في المراكز الحدودية البرية، وإنشاء مرافئ جافة ضمن محافظتي البقاع والشمال، تتولى الجمارك فيها الكشف على البضائع الواردة والصادرة ضمن مواقف ومستودعات لوجستية يستثمرها القطاع الخاص.
(الأخبار)
توسعة مرفأ بيروت
أعلنت لجنة مرفأ بيروت أن إدارة واستثمار مرفأ بيروت اتفقت مع الشركة المشغلة لمحطة الحاويات في المرفأ على استخدام الأرصفة 12 و13 و14 في حرم المرفأ لتفريغ وتحميل الحاويات من الشركة المشغلة لمحطة الحاويات، وذلك باستخدام الرافعات المتحركة التي يتم تأمينها من قبل الشركة المشغلة على أن تقوم إدارة المرفأ بحسم 50 في المئة من التعرفة أسوة بالاتفاق الذي تم سابقاً بهذا الشأن بين إدارة المرفأ والوكلاء البحريين.
وتم أيضاً في الإطار عينه التأكيد على ضرورة متابعة إجراء الدراسة التي قامت إدارة المرفأ بتلزيمها والمتعلقة بتطويل الرصيف الرقم 16 لجهة الشرق وتوسيع محطة الحاويات لجهة الغرب، ذلك أن الفترة الباقية لإنجاز هذه الدراسة هي ثلاثة أشهر تُطلق بعدها المناقصة التي تتطلب ستة أشهر من أجل إتمامها، ومن المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى من التنفيذ بعد حوالى 18 شهراً، أي بنهاية عام 2009. كما أوصت اللجنة بضرورة العمل على نقل الأسواق الشعبية الموجودة في جوار حرم المرفأ إلى موقع آخر واستخدام المساحات المتوافرة مناطق برية إضافية لتفعيل وتحسين عمل المرفأ.